تدوین سند سیاست‌ها و تکالیف توسعه رمزپول بانک مرکزی و ساماندهی ارزهای دیجیتال 

تدوین سند سیاست‌ها و تکالیف توسعه رمزپول بانک مرکزی و ساماندهی ارزهای دیجیتال  | همتاپی

گزارش‌های منتشر شده از تنظیم سندی در خصوص سیاست‌ها و تکالیف توسعه رمزپول بانک مرکزی و ساماندهی ارزهای دیجیتال توسط مرکز ملی فضای مجازی خبر می‌دهد.

در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات حوزه ارزهای دیجیتال عدم وجود قوانین روشن و برنامه‌ریزی‌های بالادستی برای جهت‌دهی به این حوزه می‌باشد. فارغ از اینکه چه نهاد و سازمانی می‌بایست این اسناد را تدوین کند. نکته مهم‌تر این است که این اسناد باید تدوین شود. براساس گزارش‌های منتشر شده، مرکز ملی فضای مجازی سندی درباره سیاست‌ها و تکالیف توسعه رمزپول بانک مرکزی و ساماندهی ارزهای دیجیتال تنظیم کرده است.

در این سند ارز‌های دیجیتال به عنوان پدیده‌ نوین در حوزه اقتصاد دیجیتال معرفی شده است که قبل از برنامه‌ریزی در مورد نحوه توسعه و تنظیم‌گری این حوزه توسط دولت‌‌ها، به دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی نظیر گمنامی و پیچیدگی فرایندهای رهگیری و شناسایی متعاملین توسعه یافته است و به عنوان بستری برای سرمایه‌گذاری یا ابزار پرداخت در بخش‌هایی از تبادلات مالی مورد پذیرش افراد زیادی قرار گرفته است.

خرید و فروش بیت کوین

برای خرید و فروش بیت کوین همین حالا اقدام کنید.

می خواهم بیت کوین بخرم

در بخشی از این سیاست‌ها به منابع انرژی ارزان و در دسترس نیز اشاره شده که منجر به افزایش تعداد ماینرهای ارز دیجیتال و ورود افراد زیادی به حوزه ماینینگ شده است. همین موضوع نگرانی‌ها در خصوص فقدان سیاست‌ها و نظارت‌های لازم جهت حفظ حقوق مردم و حمایت از کسب‌وکارها را تا حد زیادی افزایش داده است. 

ابلاغ سند با هدف مدیریت مشکلات ارزهای دیجیتال

در بخش دیگری از این سند با توجه به وضعیت موجود و با هدف مدیریت صحیح خطرات حوزه ارزهای دیجیتال و استفاده از مزایای رمزپول بانک مرکزی، ریل‌گذاری مناسب زیرساخت‌های نظارتی، حفظ حقوق مردم، توسعه اقتصاد دیجیتالی و تأمین منابع ملی ابلاغ شده است.

علاوه بر این، این سند برای رمزپول بانک مرکزی و ارزهای دیجیتال تعریف مشخص و کاملی ارائه کرده است. بر اساس این تعریف رمزارز به کلیه ارزهای دیجیتالی جهان روا که با پشتوانه و بدون پشتوانه در جهان منتشر و توزیع می‌شوند، اطلاق می‌شود. رمزپول بانک مرکزی نیز به کمک فناوری‌های دفتر کل توزیع شده از جانب بانک‌های مرکزی و با نسبت برابری ارزشی، ساز‌وکارها و ابزارهای نقل و انتقالات توسط بانک‌های مرکزی منتشر می‌شود.  پشتوانه این رمز پول‌ها نیز توسط بانک مرکزی تعیین و تعریف می‌شود.

براساس گزارش‌های شنیده شده در بخش دیگری این سند، برای بازار مبادلات ارزهای دیجیتال نیز تعریف مشخصی ارائه شده است. براساس این تعریف به کلیه نقل و انتقالات ارزهای دیجیتال از طریق سکوهای تبادل رمز ارز، سامانه‌های خرید و فروش و برخط انجام می‌شوند، بازار مبادلات ارزهای دیجیتال گفته می‌شود.

در این سند که به نظر می‌رسد توسط مرکز ملی فضای مجازی تنظیم شده است به تدوین سیاست‌های کلی نیز پرداخته شده است. اولین سیاست کلی که در این سند عنوان شده است حفظ ارزش و کارکرد پول ملی کشور است. علاوه بر این صیانت‌ از اقتصاد کشور در برابر تلاطم‌های بیرونی ارزهای دیجیتال نیز یکی دیگر از سیاست‌های کلی عنوان شده در این سند می‌باشد.

سازماندهی بازار مبادلات ارزهای دیجیتال بدون رسمیت دادن آن‌ در نظام مجوزدهی کشور با هدف کاهش تبعات و پیامدهای منفی این حوزه، استفاده از محیط آزمون تنظیم‌گری (سند باکس) برای مجوزهای انتشار رمزینه دارایی‌ها و توسعه تدریجی انتشار «رمز پول بانک مرکزی»، حمایت کنترل شده از استخراج ارزهای دیجیتال، جلوگیری از بکارگیری ارزهای دیجیتال به عنوان روش پرداخت در کشور  و ابزار تعهدآور در اسناد قانونی از دیگر سیاست‌های کلی اشاره شده در این سند می‌باشد.

نحوه همکاری نهادها و سازمان‌ها در راستای سیاست‌های ارز دیجیتال کشور

براساس این سند، بانک مرکزی مجری انتشار رمزپول بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی نیز به عنوان سازمان همکار معرفی شده است. هم‌چنین بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی دارایی و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری برای انتشار مشترک رمز ارزها با سایر کشورها برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد.

علاوه بر این، بانک مرکزی می‌بایست کارگروه ساماندهی بازار مبادلات ارزهای دیجیتال را به همراه وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور وزارت صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، مرکز مدیریت راهبردی افتا و پلیس فتا تشکیل دهد. وزارت صمت نیز مجری تشکیل کارگروه بهبود فرایندهای اعطای مجوزهای استخراج و توسعه همکاری‌های ملی در حوزه ارزهای دیجیتال خواهد بود. در این کارگروه وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد و نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به عنوان دستگاه‌های همکار معرفی شده‌اند.

وزارت اقتصاد نیز به عنوان مجری می‌بایست برنامه‌ریزی‌‌های لازم برای هدایت مؤثر فعالیت‌های مرتبط با انتشار رمزینه دارایی‌ها را از طریق محیط آزمون تنظیم‌گری بورس و بیمه انجام دهد. اطلاع گسترده، ایجاد آگاهی و هشدار عمومی در جامعه در مورد مخطران حوزه ارزهای دیجیتال نیز بر عهده ستاد رسانه در مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما، بانک مرکزی و پلیس فتا می‌باشد.

مطالب بیشتر: کیف پول ارزهای دیجیتال چیست ؟

مدیریت راهبردی افتا نیز با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتا، پلیس فتا و مرکز ماهر می‌بایست استانداردها، سازوکارهای امنیتی مورد نیاز زیرساخت‌ها و سامانه‌های بکار گرفته شده در بازار مبادلات ارزهای دیجیتال، الزامات مرتبط با ثبت و نگهداری اطلاعات، الزامات همکاری در مواقع بروز حادثه را نیز تدوین کند.

مجری حمایت از ایده‌های دانش‌بنیان و پذیرفته شده در محیط‌های آزمون تنظیم‌گری (بیمه، بورس، بانک مرکزی) را نیز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بر عهده خواهد داشت و با وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار همکاری خواهد کرد.

براساس سند تنظیم شده، کلیه دستگاه‌های اجرایی که نقش آن‌ها در این سند تعیین شده است باید بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه مربوط به وظایف جدید، آماده سازی‌های لازم برای تحقق وظایف خود را انجام دهند. همچنین همه دستگاه‌ها وظیفه دارند گزارش ماهانه از عملکرد خود را ارائه دهند و آن را به بانک مرکزی ارسال کنند. بانک مرکزی نیز گزارش‌های تلفیق پیشرفت ماهانه را باید به مرکز ملی فضای مجازی اعلام ‌کند.

ترجمه و جمع‌آوری: تیم خرید و فروش اتریوم صرافی ارز دیجیتال همتاپی

اشتراک گذاری

پیام شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *