آیا مسدود سازی درگاه‌های پرداخت ارزهای دیجیتال اقدامی قانونی است؟
براساس اصل بیست دوم قانون اساسی، محدودیت دسترسی به درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتال، ممانعت از حق مدنی افراد و مغایر با نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌باشد.
با توجه به انتشار مطالب پراکنده و متناقض از سوی برخی از مراجع ذی‌ربط در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت و خرید و فروش ارزهای دیجیتال، قانونی و غیرقانونی بودن آنها و اقدامات برخی از نهادهای اجرایی دولت با استناد بر این استدلال‌ها، کارگروه انجمن بلاکچین ایران برای پاسخ به برخی از پرسش‌های حقوقی در ارتباط با این موضوع، بیانیه‌ای را منتشر کرد.
آیا می‌توان ارزهای دیجیتال را به عنوان مال در نظر گرفت؟
از نظر حقوقی مال چیزی است که ارزش داد و ستد داشته و در برابر آن پول یا مال دیگری ارائه شود و از جنبه اقتصادی نیز ارزش مبادله داشته باشد. (امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، ص26، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار 1377) معیار تمییز این ارزش نوعی است و در اختیار عرف می‌باشد. بر همین اساس هر چیزی که در بازار، معادل مبلغی از پول باشد از نظر حقوقی نیز مال محسوب میشود.
برای خرید و فروش بیت کوین همین حالا اقدام کنید.
از نظر فقهی نیز، چیزی به عنوان مال در نظر گرفته میشود که به ازاء آن مال بذل شود. هم‌چنین عبارت «ما یرغب إلیه العقلاء» بیان می‌کند، مالی چیزی است که عقل به آن رغبت دارد. امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) نیز در این خصوص استدلال کرده‌اند:
کسانی که مالیت را در بیع معتبر می‌دانند، این مالیّت عند جمیع العرف ملاک نیست، مالیّت عند طائفهٍ خاص ملاک نیست، حـتی اگر در نزد یک شخص مالیت داشته باشد آن هم کفایت می‌کند.
محقق ایروانی در تعریف مال دو ملاک مختلف را در نظر گرفته است. ملاک اول حاجه الناس إلیه است؛ یعنی از نظر ایشان مال چیزی است که انسان در امور دنیوی و اخروی به آن احتیاج دارد
بنا به موارد ذکر شده ارزهای دیجیتال مال به حساب می‌آیند؛ زیرا آنها:
- از نظر اقتصادی دارای ارزش مبادله هستند.
- عرف داخلی و بین‌المللی نسبت به آن چنان رغبتی دارند که در حال حاضر ارزش بازار آن حدود 2530 میلیارد دلار است.
- مردم برای خرید ارزهای دیجیتال مال پرداخت می‌کنند، مانند ریال، ارز و ارزهای دیجیتال دیگر
- از ارزهای دیجیتال برای پاسخ به نیازهای دنیوی مانند سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری و یا پرداخت‌های خارجی استفاده میشود.
- برای به دست آوردن ارزهای دیجیتال باید فعالیت‌های انسانی مانند استخراج ارز دیجیتال و تبادل تجاری انجام میشود.
آیا خرید و فروش ارزهای دیجیتال مشکل قانونی یا فقهی دارد؟
در ماده 10 قانون مدنی آمده است:
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
منظور از قراردادهای خصوصی، تراضی به هر گونه تعهد انتقال، ترک فعل معین، فعل معین، و اسقاط آن است؛ و درصورتی‌که در الزامی بودن قانون معینی تردید گردد، اصل بر عدم الزامی بودن است. (جعفری لنگرودی، 1349، صص 249، 660)
عده‌ای تصور می‌کنند که این اصل در حقوق ما دارای پیشینه تاریخی نیست و از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته‌شده است. در حالی که فقیهان ما در مبحث شرط از این اصل پیروی کرده‌اند. در این میان گروهی از فقیهان و مفسران نیز وفای به همه عقودی که برخلاف اخلاق، عقل و شرع نیستند را واجب می‌دانند. در این خصوص ابن زید و زید بن اسلم گفته است:
مقصود پیمان‌هایی است که مردم با یکدیگر یا با خود می‌بندند مانند عقد زناشویی و بیع و عهد و قسم و … البته عده‌ای نیز به نقل از ابن عباس می‌گویند: ای مؤمنان به عهدها و قراردادها وفا کنید.
بنابراین، براساس مفاد قانونی مدنی و نظرات فقهی ذکر شده:
مبادله ارزهای دیجیتال، بر اساس ماده 10 قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها و قاعده اوفوا بالعقود، مجاز است؛ مگر آنکه قانونی تصریحاً مبادله رمز ارز را ممنوع کرده باشد.
بررسی معامله ارزهای دیجیتال براساس چارچوب رگولاتوری (تنظیمی بازار)
_ تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 ه در تاریخ 13 تیر 98 هیئت محترم وزیران
در بند یک تصویبنامه هیئت‌وزیران محترم آمده است:
استفاده از ارزهای دیجیتال، صرفاً، با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
مفاد این مصوبه بر امور زیر دلالت دارد:
الف_ استفاده و معامله ارزهای دیجیتال کاملا مجاز است.
ب_ دولت و بانک مرکزی ارزش ذاتی این ارزها را تضمین نمی‌کند.
تضمین نکردن ارزش ارزهای دیجیتال، در برابر تعهد این نهادها به تضمین ریال، به عنوان ارز رایج کشور می‌باشد. البته با استناد به مستند بند 1 ماده 5 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18 تیر سال 51 و اصلاحات بعدی:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره … پشتوانه در اختیار داشته باشد.
بنابراین، از آنجایی که بانک مرکزی ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال را برخلاف ریال تضمین نمی‌کند؛ حفظ پشتوانه آنها را نیز تضمین نخواهد کرد.
ج_ از ارزهای دیجیتال نمی‌توان برای مبادلات داخلی استفاده کرد.
این ممنوعیت به خاطر حرف «الف» ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد:
امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار میشود.
براساس اسن مستندات، افراد نمی‌توانند در معاملات داخلی از رزهای دیجیتال، به عنوان واسطه ارزش یا وسیله پرداخت استفاده نمایند. این ممنوعیت به معنای ممنوعیت تملک و مبادله ارزهای دیجیتال به عنوان مال نخواهد بود.
_ دستورالعمل اجرایی موضوع مواد 4 و 5 تصویبنامه شماره 39228/ت 57373 ه مورخ 15/4/1399 هیئت محترم وزیران
هدف از تنظیم این دستورالعمل اجرایی عبارت است از:
تعیین تکلیف، ساماندهی شفاف‌سازی فعالیت دستگاه‌های استخراج ارزهای دیجیتال (ماینر) که بدون رعایت و تشریفات قانون به داخل کشور وارد شده است.
دستورالعمل مذکور هیچ‌گونه ممنوعیتی را در خصوص تملک و خرید و فروش ارزهای دیجیتال بیان نکرده است. و تلویحا بر قانونی بودن خرید و فروش ارزهای دیجیتال و تملک آنها دلالت دارد. زیرا ارزهای دیجیتال محصول فعالیت دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال هستند و براساس توضیحات ارائه شده مال محسوب می‌شوند؛ مجوز معامله این ارزهای دیجیتال نیز از ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویبنامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران قابل استنباط خواهد بود.
بر همین اساس، بی‌معنا میشود وقتی قانون‌گذار استفاده از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال را قانونی اعلام کند در حالی که مالکیت محصولات ناشی از آن غیر قانونی باشد.
آیا مسدود سازی درگاه‌های پرداخت رمز ارزها اقدامی قانونی است؟
- نامه شاپرک در خصوص مسدود سازی درگاه‌های پرداخت خرید و فروش ارزهای دیجیتال بی‌اعتبار است:
شاپرک در تاریخ 12 اسفندماه سال گذشته نامه‌ای به شماره 12583/ص/99 خطاب به شرکت‌های پرداخت یار اعلام کرد:
ضروری است ضمن دقت در رعایت مستمر عدم ارائه خدمات به کسب‌وکارهای نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله پس از دریافت این نامه، نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی شده که کالا یا خدمات مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و الزامات و قوانین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌کنند، (مانند و نه محدود به فروش رمز ارز، فروش vpn، سایت‌های شرط‌بندی و قمار و …) اقدام و نتیجه را به شرکت شاپرک اطلاع‌رسانی کنید.
این نامه به دلایل زیر با موازین قانونی منطبق نیست:
الف_ طبق جواز معامله ارزهای دیجیتال، مستنبط از ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و تصویبنامه شماره 58144/ت 55637 ه در تاریخ 13 مرداد سال 98 هیئت محترم وزیران، ادعای مخالفت این معاملات با قوانین جمهوری اسلامی ایران، نادرست است.
ب_ اختیارات و صلاحیت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی، تعریف میشود؛ این صلاحیتها در مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون مذکور به تفصیل بیان شده است؛ و هیچ یک از مفاد مذکور، دلالتی بر صلاحیتهای تقنینی و یا اجرایی بانک مرکزی، در حوزه ارزهای دیجیتال ندارد.
نکته حائز اهمیت آن است که دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی، حتی در خصوص عرضه ارز که از صلاحیتهای روشن بانک مرکزی است، تصمیم بانک مرکزی را در فروش ارز، بدون مصوبه شورای پول و اعتبار، مصداق تخلف تشخیص داد؛ بر همین اساس کیفرخواست تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی به دادگاه ارجاع شد.
بنابراین، بانک مرکزی، در نبود صلاحیتهای قانونی مشخص مجاز نخواهد بود معاملات معموله و خدمات ارائه شده به افراد مختلف را محدود یا حتی ممنوع کند.
- مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره ممنوعیت مبادله ارزهای دیجیتال بی‌اعتبار است.
بر اساس اظهارات برخی از مسئولان بانک مرکزی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، مبادله ارزهای دیجیتال را ممنوع اعلام کرده است. هر چند که با درخواست‌های مکرر ذی‌نفعان بازار این مصوبه ادعایی منتشر نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که تصویب آن نیز اقدامی استنباطی بوده است؛ بنابراین بر اساس بند 2 ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی، مصوب 2 دی‌ماه سال 86، شورای عالی مبارزه با پولشویی، حق وضع مقررات و یا تصویب آیین‌نامه را ندارد و تصویب قوانین در این خصوص در اختیار هیئت محترم وزیران است.
لذا بر اساس تصویبنامه شماره-58144/ت 55637 ه در تاریخ 13 مرداد سال 98 هیئت محترم وزیران، مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی، در جواز خرید و فروش ارزهای دیجیتال هیچ‌گونه تاثیری ندارد.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بستن درگاه‌های پرداخت را مغایر قانون اساسی می‌داند. در نظریه مشورتی شماره 7/92/2442 20 اسفند سال 92 ذکر شده است:
انجام معامله و داشتن حساب بانکی … از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساس نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد.
در نظریه شماره 7/860 در تاریخ 18 دی سال 82 در خصوص محکومان کیفری آمده است به دلیل داشتن محکومیت کیفری، این متخلفان را نمی‌توان از انجام هر گونه معامله در کشور منع کرد، مگر این‌که در حکم قضایی آن چنین چیزی مطرح شده باشد؛ بنابراین بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی و برخلاف نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، ممانعت از دسترسی افراد به درگاه‌های پرداختی کشور با حقوق مدنی آنها مغایرت دارد.
ترجمه و جمع‌آوری: تیم خرید و فروش تتر صرافی ارز دیجیتال همتاپی
