نقشه راه قانونی شدن صنعت ارزهای دیجیتال
قانون گذاری ارزهای دیجیتال مدت زیادی است که در کشور ما به یک موضوع داغ تبدیل شده است تا جایی کار آن به مجلس هم رسیده است. دنیای ارزهای دیجیتال در کشور ما جدید بوده و نیازمند قوانینی روشن و درست برای حفظ منافع مردم و کشور می‌باشد تا بتواند در مسیر درست رشد کند.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این باره می‌گوید:
بعد از هماهنگی‌های انجام شده بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مقرر شد که دولت لایحه‌ای را در خصوص ارزهای دیجیتال تهیه و تقدیم مجلس کند. مجلس بعد از بررسی این لایحه با مفاد طرحی که در فراز پایانی گزارش کمیسیون اقتصادی ارائه شد، کنار هم قرار می‌دهد. در آخر نیز یک قانون جامع برای نظارت بر این صنعت تهیه می‌شود.
برای خرید و فروش بیت کوین همین حالا اقدام کنید.
رویکرد دولت جدید در قانون گذاری ارزهای دیجیتال
باتوجه‌به شرایط موجود، رئیس دولت سیزدهم در نشستی که در 18 مهرماه برگزار شد گفت: باتوجه‌به اینکه استخراج ارزهای دیجیتال فاقد مجوز، می‌تواند مشکلاتی در شبکه برق کشور ایجاد کند، ضرورت دارد مقررات استخراج رمزارزها تدوین شود.
این عبارات بیانات دولت جدید درباره این بازار نوظهور را نشان می‌دهد که در واقع دیدگاه و رویکردی است که در قبال این صنعت به کار گرفته شده است. دولت قبلی تلاش می‌کرد با استدلال‌هایی مانند نبود برق کافی یا ناشناخته بودن این فضا، تلاش کرد تا رویکرد دفاعی در پیش بگیرد. به همین دلیل بخش زیادی از فعالیت‌های این حوزه که بیش از 50 درصد هم بود به سمت فضای غیررسمی و بدون نظارت رفت.
رویکرد مجلس در قبال ارزهای دیجیتال به چه صورت است؟
همین موضع باعث شد تا رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و انرژی در کمیسیون‌های مجلس مخالفت خود را برنامه‌ریزی تقنینی در این زمینه اعلام کردند. با روی کار آمدن دولت جدید شرایط عوض شد و دولت نیز کم‌کم به دنبال قانونی کردن این حوزه است و به نظر می‌رسد با قانونی شدن حوزه ارزهای دیجیتال مخالفتی ندارد. وزرای کابینه هم در زمان معرفی در مجلس درباره اهمیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال صحبت کردند و خواستار این شدند که این صنعت به عرصه‌های غیررسمی کشیده نشود.
این موضوع نشان می‌دهد دولت جدید درباره صنعت ارزهای دیجیتال ایده دارد و به‌زودی از حالت بی‌قانونی و ایستایی آن خارج می‌شویم. اندکی بعد از این زمزمه‌ها، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر انتقاد از رویکرد دولت قبلی و هیئت‌رئیسه مجلس، درخواست کرد که گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس هر چه زودتر در صحن علنی قرائت شود. این گزارش کمتر از 3 روز بعد از این انتقاد قرائت شد و غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز اعلام کرد که این کمیسیون طرحی را برای سازماندهی بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته است.
تلاش‌های نمایندگان مجلس برای سازماندهی ادامه داشت و کمتر از یک هفته بعد، جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید اظهار داشت که طرح دیگری در کمیسیون ویژه جهش در حالت تدوین است که مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال می‌شود. همچنین بعد از پیگیری‌ها مشخص شد که کمیسیون انرژی هم، طرحی برای موضوع ارزهای دیجیتال در نظر گرفته است که نشان‌دهنده تلاش برای قانون گذاری ارزهای دیجیتال در مجلس است.
در این شرایط که کمیسیون‌های مختلف مجلس تلاش می‌کنند تا با هم برای قانون‌گذاری این حوزه رقابت کنند، ریاست‌جمهوری در نشستی که در 18 مهرماه با هیئت‌وزیران داشت، رویکرد خود را مشخص کرد. در این نشست تاکید شد که صنعت ارزهای دیجیتالنیازمند قانون‌گذاری است که به‌این‌ترتیب وارد مرحله جدیدی خواهیم شد. اکنون بعد از اظهارات آقای رئیسی پرسش جدیدی مطرح می‌شود که کدام مدل تقنینی قرار است نقشه راه قانون‌گذاری این حوزه باشد؟ آیا طرح کمیسیون اقتصادی باتوجه‌به نزدیکی اعضای کمیسیون با احسان خاندوزی جلوتر از بقیه است؟
در نهایت آخرین پیگیری‌ها نشان می‌دهد که به‌جای طرح‌های مختلفی که هر کمیسیون ارائه داده است، قرار است دولت لایحه‌ای را به بهارستان بفرستد تا در صورت رأی آوردن در مجلس و تصویب شدن، به‌عنوان قانون پذیرفته شود. این ایده رئیس‌جمهور توسط سید محمد حسینی، معاون پارلمانی او و امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی مجلس و بانک مرکزی به اطلاع نمایندگان رسیده است.
در نهایت به نظر می‌رسد که برای قانون گذاری ارزهای دیجیتال نه طرح‌های کمیسیون‌های مخالف مجلس، بلکه لایحه دولت به تصویب می‌رسد. به‌این‌ترتیب ضمانت اجرا شدن آن هم بالاتر می‌رود و فضای قانونمندتری برای این حوزه ایجاد می‌کند.
لایحه جدید دولت برای قانون گذاری ارزهای دیجیتال
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اصفهان درباره اینکه چرا درباره ارزهای دیجیتال برنامه تقنینی انجام نشده گفت:
در آخرین ماه‌های دولت دوازدهم، جلسه مفصلی در کمیسیون اقتصادی درباره ارزهای دیجیتال تشکیل شد. نمونه‌هایی از این جلسات در کمیسیون‌های دیگر از جمله انرژی، صنایع و معادن و آموزش هم برگزار شد. در جلسه مذکور اختلاف‌نظرهای فراوانی بین دستگاه‌های دولتی وجود داشت. رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، وزیر نیرو و سایر وزارتخانه‌های مرتبط با موضوع ارزهای دیجیتال همگی باتدوین نقشه راه قانونی در صنعت رمزارزها مخالف بودند.
او همچنین ادامه داد:
واقعیت این است که موضوع ارزهای دیجیتال یک موضوع حاکمیتی است که برای تصویب هر قانونی درباره آن نیازمند همراهی نهادهای مسئول اقتصادی، امنیتی و ارتباطی است. به‌هرحال، دولت مجری هر قانونی است و زمانی که دولت با موضوعی مخالفت کند، مجلس نمی‌تواند به‌تنهایی اقدام کند. حتی اگر قانونی هم تصویب شود، زمانی که مخالفت دولت وجود داشته باشد اثرگذار نیست. به دلیل همین مخالفت‌ها و چندصدا بودن اعضای دولت مجلس یازدهم نتوانست در زمان دولت قبلی گام مؤثری در زمینه قانون گذاری ارزهای دیجیتال بردارد و برنامه‌های مجلس در این زمینه متوقف شد.
ایشان همچنین اعلام کردند: باوجوداینکه در صحن مجلس یک گزارش اصل ۴۵ قرائت و اعلام شد که طرحی هم در دستور کار کمیسیون قرار دارد، بعد از اینکه دولت لایحه خود را به مجلس ارائه کرد، باید آن را با موادی که در طرح ارائه شده در فراز پایانی گزارش کمیسیون اقتصادی جمع کرد و قانون جامع مرتبط با این حوزه تصویب گردد.
صاحبان رمزارزها به گوش باشند
باتوجه‌به توضیحات طغیانی، این پرسش به ذهن می‌رسد که باتوجه‌به اینکه قرار است لایحه دولت به‌عنوان قانون استفاده شود، کدام کمیسیون باید آن را پیش از تصویب بررسی کند؟ باتوجه‌به اینکه نوسانات زیادی در این حوزه وجود دارد، یکی از گزاره‌های مهمی که دولت در لایحه خود موردتوجه قرار داده مسئولیت حقوقی خرید و فروش ارزهای دیجیتال و استخراج آنها است. در این لایحه اعلام شده است که مسئولیت حقوقی نوساناتی که در این بازار وجود دارد به عهده خود مالکان ارزهای دیجیتال است و دولت در این زمینه مسئولیتی به عهده نخواهد داشت.
معاون پارلمانی بانک مرکزی بیان کرده که:
بعد از اینکه دولت لایحه خود را ارائه کرد، انتظار می‌رود که نقشه راهی برای دولت از سوی قانون‌گذار تهیه شود. همچنین باید ماهیت حقوقی، پشتوانه و نوسانات قیمت با یک ماهیت روشن و مشخص توضیح داده شوند و مسئولیت آنها بر عهده خود مالکین باشد و نه دولت. همچنین باید مشخص شود که بانک مرکزی مسئول تعیین یا اعلام قیمت ارزهای دیجیتال نیست.
در نشستی که در حوزه قانون گذاری ارزهای دیجیتال در مجلس برگزار شد، امیرحسین طیبی فرد از نمایندگان خواست که پیش از هر چیز دو کمیسیون اقتصادی و قضائی به‌عنوان دو کمسیون دارای صلاحیت انتخاب شوند. این دو کمیسیون به‌عنوان دو قسمت تخصصی باید مسئولیت بررسی لایحه دولت را بر عهده بگیرند.
وی در پاسخ به این سؤال که نظر دولت درباره ارائه لایحه پیرامون قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال چیست گفت:
ما از پیشنهاد مجلس و ریاست محترم، در این باره که دولت مسئولیت ارائه لایحه در ای خصوص داشته باشد استقبال می‌کنیم. در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه تهیه شده و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن بوده و این کار در حال انجام است. پس از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمانی که این لایحه ارائه می‌شود، این موضوع را در قالب طرح‌های گوناگون بررسی کند.
جرم‌زدایی از تخلفات حوزه ارزهای دیجیتال
یکی از موضوعات مهم بحث پیرامون این قانون‌گذاری جرم‌زدایی از تخلفات مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال است و در لایحه دولت هم به آن اشاره شده است. یکی دیگر از ابهامات این است که نحوه محاسبه انرژی این صنعت به چه صورت است. پیشنهادهایی درباره تهاتر سوخت وجود دارد که معاون پارلمانی بانک مرکزی درباره بخشی از آنها می‌گوید:
باید در لایحه متنی اصلاح شود که توضیح دهد دارایی که به هر فرد منتقل شده و مالک آن است. آن فرد هم باید بهای سوخت شامل برق و گاز را با پول ملی و رایج کشور به شرکت پرداخت‌کننده بپردازد.
با کم‌رنگ‌شدن ابهام درباره قانون گذاری ارزهای دیجیتال به نظر می‌رسد که دیگر پاستور سرنوشت نهایی را تعیین می‌کند و این موضوع از بهارستان دور شده است. با وجود این، باتوجه‌به نزدیکی وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون اقتصادی و خبرهای موجود، به نظر می‌رسد که لایحه دولت تلفیقی از دیدگاه‌های مختلف در مجلس است.
ترجمه و جمع‌آوری: تیم خرید و فروش بیت کوین صرافی ارز دیجیتال همتاپی
